وأما عن الإجماع (١) فبأن المحصل منه غير حاصل ، والمنقول منه للاستدلال به (٢) غير قابل ، خصوصاً في المسألة (٣)

______________________________________________________

التعادل والترجيح من تسالمهم على تقديم الخبر الموافق للكتاب وطرح المخالف له. وعليه ، فطرح الخبر المخالف للكتاب عند التعارض أمر مفروغ عنه سواء قلنا بحجية خبر الواحد في الجملة أم لم نقل. وقد اتضح وجه الإضراب عن قوله : «والالتزام به ليس بضائر» وأن وجهه تسالمهم على ذلك في باب التعارض ، فانه مما لا محيص عنه هناك.

(١) أجاب عن دعوى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد بوجوه أربعة : الأول ما أشار إليه بقوله : «فبأن المحصل منه ...» وحاصله : أن الإجماع المدعى اما محصل واما منقول. أما المحصل فغير حاصل ، لوجهين : أحدهما أنه يمتنع تحصيل الإجماع مع مخالفة جمع من الأساطين كما سيظهر. وقد تعرض له الشيخ بقوله : «وأما الجواب عن الإجماع الّذي ادعاه السيد والطبرسي فبأنه لم يتحقق لنا هذا الإجماع». ثانيهما : أنه ـ بعد تسليم تحقق الإجماع ـ لا يمكن الاستناد إليه ، لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المتقدمة المستدل بها على عدم حجية خبر الواحد ، فيصير الإجماع مدركياً ولو احتمالا كما لا يخفى. وأما الإجماع المنقول ، فلا يصلح للاستدلال به في شيء من المقامات ، لعدم حجيته رأساً كما عرفت سابقاً.

(٢) متعلق بـ «غير قابل».

(٣) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب عن دعوى الإجماع ، وهو إشكال على خصوص الإجماع المنقول ، وحاصله : أنه ـ لو أغمضنا عن عدم حجية الإجماع المنقول في جميع المقامات وبنينا على حجيته في بعضها ـ لا يمكن الالتزام بحجيته في خصوص المقام ، للزوم المحال على كلا تقديري