كما يظهر وجهه (١) للمتأمل. مع أنه (٢)

______________________________________________________

حجية خبر الواحد وعدم حجيته. أما على تقدير عدم حجيته خبر الواحد فواضح ، لأن هذا الإجماع المنقول به أيضا من أفراده ، فلا يكون حجة ، إذ البناء على عدم حجية الخبر الواحد معناه الالتزام بعدم حجية الإجماع المنقول به أيضا ، فكيف يثبت هو عدم حجية الخبر الواحد. وبعبارة أخرى : إثبات عدم حجية الخبر الواحد بالإجماع المنقول به ـ على هذا التقدير ـ تحصيل للحاصل ، وهو محال. وأما على تقدير حجية الخبر الواحد فلأنه يلزم حينئذ حجية الإجماع المنقول ، لكونه من أفراد الخبر الواحد ، فيثبت بحجيته حجية كل خبر واحد ، ومنه نفس هذا الإجماع ، فالتمسك به ـ على هذا التقدير ـ مبطل لنفسه ، وهو محال أيضا.

وبالجملة : فالتمسك بالإجماع المنقول بالخبر الواحد لإثبات عدم حجية الخبر الواحد ـ على كل تقدير ـ باطل ، لأنه مبطل لنفسه. ودعوى أن هذا الإجماع لا يشمل نفسه حتى يلزم المحال المذكور غير مسموعة ، إذ غايته عدم شموله لنفسه لفظاً ، أما حقيقة ـ أي بنحو القضية الطبيعية ـ فيشمل نفسه ، لاتحادهما في الواقع ونفس الأمر كما لا يخفى ، فتدبر. ويستفاد هذا الجواب من كلام شيخنا الأعظم : «والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد».

(١) أي : وجه عدم قابلية الإجماع للاستدلال به في خصوص المسألة ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «أما على تقدير ... إلخ».

(٢) أي : مع أن الإجماع الّذي ادعاه السيد وغيره معارض بمثله ، وهذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن الإجماع ، وتقريبه : وهن هذا الإجماع بسبب معارضته بالإجماع الّذي نقله الشيخ وجماعة على حجية خبر الواحد ، فلو كان الإجماع المنقول حجة في نفسه لم يكن حجة في المقام لأجل المعارضة كما