ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف (١) فيه بنحوٍ اما بإسقاط (٢)

______________________________________________________

(١) قال في مجمع البحرين : «تحريف الكلام تغييره عن مواضعه» والمصنف (قده) أطلقه على مطلق التغيير ، فيشمل الإسقاط والتصحيف. وكيف كان فهذا وجه آخر لإسقاط ظاهر الكتاب عن الحجية وان لم نظفر إلى الآن بمن استدل به من المحدثين عليه.

نعم قال في أوثق الوسائل ما حاصله : «ان أخبار التحريف قد جعلها شريف العلماء من جملة الأدلة على عدم حجية الكتاب ، لكن الشيخ الأعظم عدل عن ذلك وتعرض لمسألة التحريف في تنبيهات المسألة ، والسّر فيه عدم تمسك أحد من الأخباريين بها لتذكر في جملة أدلتهم ، ولعل السر في ترك الاستدلال بها هو أن النزاع في حجية الكتاب قبل وقوع التحريف فيه كما في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو مع قطع النّظر عن ذلك».

وكيف كان ، فحاصل ما أفاده المصنف (قده) في تقرير هذا الوجه : أن العلم الإجمالي بوقوع التحريف في الكتاب إما بإسقاط بعض الآيات وإما بتغيير موضع بعضها يوجب سقوط الظهور عن الاعتبار أو يمنع عن انعقاد الظهور.

قال شيخنا الأعظم في التنبيه الثالث : «ان وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر ، لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك ... إلخ».

(٢) أما الزيادة فقد قام الإجماع على عدمها. والتصحيف كما في مجمع البحرين : «تغيير اللفظ حتى يغير المعنى» أقول : الظاهر أن التصحيف تغيير الكلام مادة أو هيئة بحيث يخرجه عن الكلام المنزل ، ومع احتماله لم يحرز كونه من الكلام المنزل حتى يتبع ظهوره الفعلي أو الذاتي. وأما الإسقاط فلا يخل بظهور الكلام وان كان متصلا به ، لبقاء ظهوره الذاتي مع اتصال القرينة به ، وبقاء ظهوره