أصلا ومن الظن بالواقع (١) كما لا يخفى (٢).

لا يقال : انما لا يكون (٣) أقرب من الظن بالواقع إذا لم يصرف التكليف الفعلي عنه (٤) إلى مؤديات الطرق ولو بنحو التقييد (٥) (*)

______________________________________________________

(١) معطوف على قوله : «من الظن بكونه» وهذا ثاني الظنون المذكورة.

(٢) فغاية ما يقتضيه البرهان المذكور لحجية الظن بالطريق هو كونه في مرتبة الظن بالواقع ، فكيف يقدم عليه؟

(٣) أي : الظن بالطريق أقرب إلى الواقع من الظن بالواقع ، وغرض صاحب الفصول من هذا الإشكال ـ على ما استظهره شيخنا الأعظم من عبارته كما سيأتي ـ إثبات أقربية الظن بالطريق من غيره وتعينه في مقام الحجية دون سائر الظنون ، وحاصله : أن عدم أقربية الظن بالطريق من الظنين المذكورين انما هو فيما إذا لم نقل بصرف الواقع إلى المؤدى ، وأما مع صرفه إليه فالمتبع هو مؤديات الطرق ، إذ ليس غيرها أحكاما فعلية ، فالظن بالواقع فقط غير مجد ، إلّا إذا كان الواقع مؤدى الطريق ، لعدم تعلقه بالحكم الفعلي ، إذ المفروض عدم كون الواقع فعليا.

قال شيخنا الأعظم : «وكأن المستدل توهم أن مجرد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدى الطريق كما ينبئ عنه قوله : وحاصل القطعين إلى أمر واحد وهو التكليف الفعلي بالعمل بمؤديات الطرق ... إلخ».

(٤) أي : عن الواقع.

(٥) يعني : ولو كان الصرف بنحو التقييد ، فان صرف التكليف الفعلي عن

__________________

(*) لا يخفى أن مقتضى صرف الواقعيات إلى مؤديات الطرق هو حجية