آخر ، بل ذاك الدليل (١).

الرابع : دليل الانسداد (٢) ، وهو مؤلف من مقدمات (٣) يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا (٤) على ما تعرف ، ولا يكاد يستقل بها بدونها (٥) ، وهي خمسة [خمس] (*):

______________________________________________________

(١) بنصب «الدليل» على أنه خبر لـ «يكون» محذوفا ، يعني : بل يكون هذا الدليل هو ذاك الدليل ـ أي دليل الانسداد ـ بعينه ، أو برفعه على أنه خبر لمبتدإ محذوف ، يعني : بل هذا الدليل هو ذاك الدليل.

دليل الانسداد

(٢) لا يخفى أنه قد جرى اصطلاح الأصوليين على تسمية الظن الّذي يكون مستند حجيته دليل الانسداد بالظن المطلق ، والظن الّذي يكون مدرك اعتباره غير دليل الانسداد بالظن الخاصّ.

(٣) المراد بها مطلق ما يتوقف عليه الشيء ، لا خصوص المقدمة باصطلاح الميزانيين.

(٤) سيظهر تفسيرهما إن شاء الله تعالى.

(٥) يعني : ولا يكاد يستقل العقل بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا بدون هذه المقدمات.

__________________

(*) لا يخفى أن الشيخ (قده) جعل المقدمات أربعا ، ولم يذكر المقدمة الأولى التي ذكرها في المتن ، والحق إسقاطها ، لعدم توقف الاستنتاج عليها ، لكفاية الاحتمال في تنجز التكاليف الإلزامية الواقعية في أخذ النتيجة من دليل الانسداد. نعم يكون العلم الإجمالي من براهين المقدمة الثانية كما سيأتي.