.................................................................................................

______________________________________________________

أورد على نفسه إشكال خروج أكثر مباحث الفن عنه كمباحث الأمر والنهي والعام والخاصّ وحجية الكتاب وخبر الواحد وغيرها. ثم أجاب عن الإشكال مفصلا إلى أن قال : «وأما بحثهم عن حجية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلة ، لأن المراد بها ذوات الأدلة لا هي مع وصف كونها أدلة ، فكونها أدلة من أحوالها اللاحقة لها ، فينبغي أن يبحث عنها أيضا».

وحاصله : أن هذا الإشكال انما يلزم إذا جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بوصف كونها أدلة ـ يعني الخبر الواحد مثلا بوصف كونه دليلا ـ بحيث يكون هذا الوصف جزء الموضوع ، وجه اللزوم : أن البحث عن حجية خبر الواحد معناه البحث عن أنه دليل بمفاد «كان» التامة أم لا ، يعني هل الدليليّة ثابتة له أم لا؟ وحيث ان وصف الدليليّة جزء الموضوع حسب الفرض ، فالبحث عن وجوده بحث عن وجود نفس الموضوع ، لأن المركب متقوم بوجود جميع أجزائه ، ومن المعلوم أن البحث عن وجود الموضوع داخل في المبادئ لا المسائل. وأما إذا جعل الموضوع ذوات الأدلة ـ أي نفس خبر الواحد مثلا ـ كما هو كذلك كان البحث عن حجية خبر الواحد بحثاً عن العوارض بمفاد «كان» الناقصة ، بمعنى أن خبر الواحد الّذي هو دليل من الأدلة الأربعة هل يكون حجة أم لا؟ فتندرج مسألة حجية خبر الواحد في المسائل الأصولية ، هذا.

ولا يخفى أن هذا التجشم ـ أي التكلف ـ من صاحب الفصول انما هو لإدراج مسألة حجية خبر الواحد في المسائل الأصولية بجعل موضوع علم الأصول ذوات الأدلة التي منها خبر الواحد ـ كما عرفت توضيحه ـ وحينئذ فمحمولات المسائل الأصولية تكون من عوارض الأدلة بعد فرض دليليتها ، وأما نفس دليليتها فليست من محمولات المسائل الأصولية ، إذ البحث عن دليلية