ونحوها ، مع أن جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها (١) انما يثبت بالخبر غير القطعي بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بالخبر الواحد ، ومن أنكر (٢) فانما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان» انتهى.

وأورد عليه أولا (٣) بأن العلم الإجمالي حاصل بوجود الاجزاء

______________________________________________________

(١) هذا الضمير وضميرا «أجزائها ، شرائطها» راجع إلى الأصول الضرورية.

(٢) يعني : ومن أنكر ما ذكرناه من خروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور ـ لو لم يعمل بأخبار الآحاد غير القطعية ـ فانما ينكره بلسانه وقلبه مطمئن بالاعتقاد بصحة ما ذكرنا.

(٣) المورد هو الشيخ الأعظم (قده) فقد أورد على هذا الدليل بوجهين ، قال (قده) : «ويرد عليه أولا : أن العلم الإجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره ، ومجرد وجود العلم الإجمالي في تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها من أطراف العلم الإجمالي ... إلخ» وحاصل الإيراد : أن العلم الإجمالي بوجود الاجزاء والشرائط لا تنحصر أطرافه في الاخبار الواجدة لما ذكره من الشرطين أعني كونها موجودة في الكتب المعتمد عليها عند الشيعة ، وكونها معمولا بها عندهم لا معرضا عنها ، لوجود هذا العلم الإجمالي أيضا في سائر الاخبار الفاقدة لهذين الشرطين ، فلا بدّ مع الإمكان من الاحتياط التام بالاخذ بكل خبر يدل على الجزئية أو الشرطية وان لم يكن واجدا للشرطين المزبورين ، ومع عدم الإمكان من الاحتياط التام لكونه مخلا بالنظام أو موجباً للعسر لا بد من الأخذ بما يظن صدوره من الروايات على ما سيأتي في دليل الانسداد.