السبب بالمقدار الّذي أحرز من لفظه بما (١) اكتنف به من حال أو مقال ، ويعامل معه (٢) معاملة المحصل (٣).

الثاني (٤) : أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان

______________________________________________________

(١) الباء بمعنى «مع» والمراد بالموصول ـ كما سيبينه بقوله : «من حال أو مقال» ـ القرينة الحالية أو المقالية المكتنفة بالسبب أعني الإجماع ، وغرضه : أنه بعد ما تقدم ـ من أن نقل الإجماع لا يجدي من حيث المسبب بل يجدي من حيث السبب فقط ـ نقول : ان كان ظاهر النقل ـ ولو بمعونة القرائن المكتنفة به حالية أو مقالية ـ اتفاق جماعة يوجب العلم برأيه عليه‌السلام كان حجة وكاشفاً عن قوله عليه‌السلام. وان كان ظاهره ما لا يوجب العلم برأيه عليه‌السلام ، فان حصل له ضمائم يوجب ضمها إلى النقل المزبور القطع برأيه عليه‌السلام فلا إشكال في حجيته ـ أي كونه جزء السبب الكاشف عن قول المعصوم عليه‌السلام ـ وإلّا فلا فائدة في هذا النقل أصلا.

(٢) هذا الضمير وضميرا «لفظه ، به» راجع إلى السبب المراد به الإجماع.

(٣) كما تقدم توضيحه بقولنا : «ان كان ظاهر النقل ولو بمعونة ... إلخ».

تعارض الإجماعات المنقولة

(٤) الغرض من عقد هذا الأمر : بيان حكم تعارض الإجماعات المنقولة ،

__________________

تفريعاً على خصوص الأقسام الثلاثة الأخيرة غير سديد ، إذ لا وجه لهذا التخصيص بعد وضوح عدم حجية نقل الإجماع من جهة الكشف عن المسبب في الجميع حيث لا فرق في عدم حجيته في المسبب بين القطع بعدم الكشف عن رأيه عليه‌السلام ـ كما هو كذلك بناء على بطلان قاعدة اللطف ـ وبين الشك في ثبوت رأيه عليه‌السلام بنقل الإجماع كما في الحدس ، وعلى هذا فلا مانع من جعل قوله : «فلا يكاد» تفريعاً على جميع ما ذكره من أول التنبيه إلى هنا ، فتدبر.