غيرهما (١) [غيرها] على حسب اختلاف الأشخاص (٢) أو الأحوال في اختلاف المقدمات على ما ستطلع على حقيقة الحال.

الثالث : ما عن السيد الطباطبائي (٣) قدس‌سره من «أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك (٤)

______________________________________________________

(١) كالاستصحاب وفتوى المجتهد ، هذا بناء على ما في أكثر النسخ ، والأولى ـ كما في بعضها «غيرها» لرجوع الضمير إلى جميع ما ذكر ، لأنها ذكرت على نسق واحد.

(٢) لاختلافهم في استظهار الحجية من الأدلة المتقدمة ، فإذا استظهر اعتبار الاخبار ، كان باب العلمي مفتوحاً ، ومعه لا مجال للرجوع إلى غيره من الأصول وغيرها ، وكذا الحال بالنسبة إلى سائر المقدمات ، فان اختلافهم فيها في غاية الوضوح. وعلى كل حال ، فجواز الرجوع إلى الظن منوط بثبوت مقدمات الانسداد ، فهذا الوجه العقلي لا يثبت حجية الظن إلّا بعد ضم سائر مقدمات الانسداد إليه ، فلا وجه لعدّه دليلا مستقلا.

(٣) وهو السيد المجاهد (قده) وقد حكاه شيخنا الأعظم عنه أيضا بمثل ما في المتن ، وتوضيحه : أنا نعلم بوجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى هذا العلم الإجمالي الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما ، وترك كل ما يحتمل الحرمة كذلك ، لكن لما كان هذا الاحتياط موجبا للعسر والحرج ، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط والحرج هو العمل بالاحتياط في المظنونات وطرحه في المشكوكات والموهومات ، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا.

(٤) أي : العلم الإجمالي ، وقوله «كذلك» أي : ولو موهوما.