لو كان [وكان] المكلف متمكناً منها (١) (*) تجب (٢) ولو فيما لا يجب (٣) عليه الموافقة القطعية عملا ، ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك (٤) أيضا (٥) ،

______________________________________________________

(١) أي : من الموافقة الالتزامية.

(٢) خبر «انه» والضمير المستتر فيه راجع إلى الموافقة الالتزامية ، ووجه اعتبار التمكن منها على تقدير لزومها : أن القدرة شرط عقلي في كل تكليف ، فبدونها لا تجب الموافقة الالتزامية ، وتعليق وجوبها على التمكن ـ مع إمكان الموافقة الالتزامية إجمالا في دوران الأمر بين المحذورين ـ لعله لأجل عدم كون الموافقة الالتزامية الإجمالية موافقة ، فتنحصر الموافقة الالتزامية في الالتزام التفصيليّ ، هذا لكن فيه ما ذكرناه في التعليقة فراجع.

(٣) لاستقلال كل منهما وعدم الوجه في سقوط الميسور منهما بالمعسور ، فوجوب الموافقة الالتزامية لا يسقط بتعذر الموافقة العملية سواء كان وجوب الموافقة الالتزامية عقلياً كما هو الظاهر ، أم نقلياً كما يدعى دلالة قوله تبارك وتعالى «يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الّذي نزل على رسوله ...» عليه ، فتأمل.

(٤) أي : عملا ، وضمير «عليه» في الموضعين راجع إلى المكلف.

(٥) يعني : كعدم وجوب الموافقة القطعية العملية.

__________________

(*) الظاهر زيادة هذه الجملة ، لأنه مع عدم اعتبار العلم التفصيليّ بالحكم الملتزم به في وجوب الموافقة الالتزامية وكفاية العلم الإجمالي به خصوصاً مع ملاحظة قوله فيما بعد : «وان أبيت ... إلخ» لا يتصور عدم التمكن من الموافقة الالتزامية ، كما هو ظاهر قوله : «لو كان» أو «وكان» مع وضوح إمكان الموافقة الالتزامية مع العلم الإجمالي أيضا.