وفيه : أن (١) قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة كما صرح (٢) بأنها المراد منها في ذيل كلامه زيد في

______________________________________________________

بحكم العلم به ، وصورة عدم التمكن منهما هي فرض حصول الظن بهما ، هذا.

(١) أورد المصنف على دليل المحقق التقي بوجهين : هذا أولهما ، وحاصله : أنه لا شك في عدم وصول النوبة إلى الامتثال الظني مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيليّ أو الإجمالي ، وعليه فان كان في الروايات ما هو متيقن الاعتبار وكان وافياً بمعظم الفقه ـ بحيث لا يلزم من إجراء الأصول في باقي الموارد محذور إهمال الأحكام ـ وجب الأخذ به ولا يجب العمل بغيره ، ومع عدم وفائه به يضم إليه ما هو متيقن اعتباره بالإضافة إلى غيره لو كان هناك متيقن الاعتبار ، وإلّا فلا بدّ من الاحتياط بالعمل بالأخبار المثبتة للتكاليف مما ليست متيقنة الاعتبار فيما لم يكن حجة معتبرة على نفي التكليف في موارد تلك الاخبار المثبتة ، وجواز العمل بالنافي ان لم يكن في قباله ما يثبت التكليف ولو كان أصلا وعلى كل حال فلا مجال للرجوع إلى مظنون الاعتبار كما أفاده صاحب الحاشية.

(٢) غرضه دفع ما أورده الشيخ الأعظم (قده) على كلام صاحب الحاشية ، وحاصل ما أفاده المصنف : أن مراد المحقق التقي (قده) بالسنة ليس هو المحكي ـ أعني نفس قول المعصوم وفعله وتقريره ـ بل مراده بها خصوص الحاكي أعني الروايات الحاكية لقول المعصوم عليه‌السلام وفعله وتقريره. وإليك نصّ عبارته ، قال بعد فصل طويل من عبارته المتقدمة : «فان قلت : ان قضية ما ذكر من وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة هو الرجوع إلى ما علم كونه كتابا وسنة ... إلى أن قال : وان كان استنباط الحكم منهما على سبيل الظن ، فلا بدّ أيضا من الرجوع إلى مطلق الظن. قلت : لا ريب أن السنة المقطوع بها أقل قليل ، وما يدل على وجوب الرجوع إلى السنة في زماننا هذا يفيد أكثر من ذلك ،