علو مقامه انما هو (١) [هي] الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار ، فان وفي (٢) ، وإلّا (٣) أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة (٤) لو كان (٥) ، وإلّا (٦) فالاحتياط بنحو عرفت ، لا (٧)

______________________________________________________

للقطع بوجوب رجوعنا اليوم في تفاصيل الأحكام إلى الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة في الجملة بإجماع الفرقة واتفاق القائل بحجية مطلق الظن والظنون الخاصة ، فلا وجه للقول بالاقتصار على السنة المقطوعة ، وبذلك يتم التقريب المذكور» فان المراد بقوله : «للقطع بوجوب رجوعنا اليوم في تفاصيل الأحكام إلى الكتب الأربعة» هو الرجوع إلى السنة الحاكية ، إذ التعبير بالكتب الأربعة كالصريح في إرادة الحاكي دون المحكي ، فلا يرد عليه ما أورده شيخنا الأعظم بقوله : «قلت : مع أن السنة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة أو فعله أو تقريره لا حكاية أحدها يرد عليه أن الأمر بالعمل ... إلخ».

(١) خبر «أن قضية».

(٢) أي : فان وفى المتيقن الاعتبار بمعظم الفقه فهو المطلوب.

(٣) أي : وان لم يف المتيقن اعتباره بمعظم الفقه أضيف إليه ... إلخ.

(٤) كخبر العدل الإمامي بالإضافة إلى الحسن وهو بالإضافة إلى الموثق ، وهكذا ، وضمير «إليه» راجع إلى المتيقن الاعتبار.

(٥) أي : لو كان المتيقن الاعتبار بالإضافة موجوداً.

(٦) أي : وان لم يكن المتيقن اعتباره بالإضافة موجوداً ، فيلزم الاحتياط بنحو ما عرفت في الإيراد على الوجه الثاني العقلي بقوله : «والأولى أن يورد عليه بأن قضيته انما هو الاحتياط ... إلخ».

(٧) عطف على «فالاحتياط» أي : فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى ما ظن