بأن يقطع معه (١) بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به ، وسقوط (٢) تكليفنا عنّا سواء حصل العلم معه بأداء (٣) الواقع أولا (٤) حسبما مرّ تفصيل القول فيه ، فحينئذ نقول : ان صح لنا (٥)

______________________________________________________

ب «تحصيل العلم» والمقصود أن اللازم عقلا هو تحصيل العلم بحكم الشارع بتفريغ الذّمّة.

(١) الضمير راجع إلى الإتيان بالمكلف به المستفاد من سياق الكلام ، وضمير «بحكمه» راجع إلى المكلّف ـ بالكسر ـ المراد به الشارع.

(٢) معطوف على «بتفريغ» والأولى تبديل «السقوط» بـ «الإسقاط» أو «التفريغ» بـ «الفراغ» لتصح المقابلة بينهما.

(٣) متعلق بـ «العلم» يعني : سواء حصل مع حكم الشارع بتفريغ الذّمّة العلم بأداء الواقع أم لم يحصل.

(٤) لأن مفاده تحصيل العلم بحكم الشارع بالفراغ سواء حصل ـ مع هذا الحكم بالفراغ ـ العلم بوجود الواقع وتحققه أم لا ، فانه كالصريح في أن العمل بما نصبه طريقا إلى الأحكام الواقعية يوجب العلم بحكم الشارع بفراغ الذّمّة عنها ولو لم يحصل العلم بإتيان الواقع ، وهذا كالصريح في بقاء الواقع على ما هو عليه وعدم صرفه إلى مؤدى الطريق ، وبهذا يفترق هذا الوجه عن الوجه الأول الّذي ذكره صاحب الفصول تبعا لبعض الفحول.

(٥) هذا شروع في كيفية تحصيل فراغ الذّمّة ، وهو الأمر الثالث ، وتوضيحه : أنه مع العلم بالطريق المنصوب يجب تحصيل العلم به ، لتوقف العلم بالفراغ عليه ، ومع عدمه ـ لانسداد باب العلم بالطريق ـ يجب تحصيل الظن به ، لأنه الأقرب إلى العلم بالطريق. فالنتيجة حينئذ بعد العلم ببقاء التكليف ولزوم امتثاله