بعضها (١) ، أو قيام (٢) أمارة معتبرة على انتقاضها (٣) فيه ،

______________________________________________________

مختصراً : انه إذا بنينا على أن المانع من جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي هو تضاد العلم الإجمالي مع الأصول العملية لم يجر الاستصحاب سواء لزم من جريانه مخالفة عملية ـ كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين المعلومي الطهارة سابقاً ، فان استصحاب طهارة كليهما مستلزم للمخالفة العملية للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، لأن استعمال كليهما بمقتضى الاستصحاب مخالفة عملية لوجوب الاجتناب عن المعلوم النجاسة إجمالا ـ أم لم تلزم ، كما إذا انعكس المثال بأن علمنا إجمالا بطهارة أحد الإناءين المعلومي النجاسة سابقاً ، فان استصحاب نجاسة كليهما لا يستلزم مخالفة عملية للعلم الإجمالي بطهارة أحدهما ، لأن الاجتناب عن كليهما بمقتضى الاستصحاب لا ينافي عملا طهارة أحدهما المعلومة إجمالا كما لا يخفى.

وأما إذا بنينا على أن المانع من جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة العملية جرى الاستصحاب إذا لم يلزم منه مخالفة عملية ، دون ما إذا لزمت. ومن هنا قد يفصل في المثال المتقدم بين صورته الأولى ، فلا يجري ، للزوم المخالفة العملية من جريانه ـ كما تقدم ـ وبين صورته الثانية ، فيجري ، لعدم لزومها ، وسيأتي مزيد تحقيق للمقام في محله إن شاء الله تعالى.

(١) أي : في بعض الأطراف.

(٢) عطف على قوله : «بانتقاض» فكأنه قيل : «أو علم بقيام أمارة معتبرة على انتقاضها» والأولى سوق العبارة هكذا «أو قام أمارة ... إلخ» ليكون معطوفاً على «علم» وكيف كان ، فالأوّل انتقاض وجداني والثاني تعبدي.

(٣) أي : على انتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف.