(كما في) تعارض (أقوال أهل اللّغة) مثلا : قال صاحب القاموس : معنى الصّعيد هو مطلق وجه الأرض ، وقال صاحب الصّحاح هو التّراب الخالص (و) كتعارض أقوال (أهل الرّجال) نظير : جرح ابن الغضائري محمّد بن سنان ، وتوثيق العلّامة المجلسي قده ، مثلا وحيث أنّ الرّجوع إلى أهل الخبرة من اللّغويين ، وكذا أهل الاطلاع من الرّجاليين ، ليس الّا استكشاف الواقع والوصول إليه من ناحيتهما ، ففي صورة التعارض وعدم وجود المرجّح ، مقتضى الأصل تساقطهما كما هو الأصل في كلّ امارتين متعارضتين الممحضتين في الطريقيّة ، ولذا (يوجب التوقّف) والرّجوع إلى مقتضى الأصول (لأنّ الظّاهر اعتبارها) أي الامارات المنصوبة في غير الاحكام ، أعني اعتبار قول أهل اللّغة والرّجال (من حيث الطريقيّة إلى الواقع ، لا السببيّة المحضة) لأنّ بناء العرف والعقلاء في الرّجوع إلى قول اللّغوي ، وكذا اعتماد الأصحاب على تعديل رواة السّند وجرحهم ، إنّما هو بملاك الطريقيّة ، بمعنى أنّ الجاهل يرجع في اللّغة إلى من هو عارف بمعناها بزعمه.

فرجوعه إليه لاستكشاف الواقع من قول اللغوي ، وهكذا علماء الرجال لتشخيص الوثاقة أو العدالة في راوي السند ، ويستندون إلى من هو عارف بأحوال الرواة ويجعلون الجرح أو التعديل طريقا لمعرفة حال الراوي ، وحيث أنه طريقة عقلائية لم يرد عنها ردع من الشرع ، صار مناطا للعمل.

وملخص الكلام : أن حجية قول اللغوي وكذا الرجالي يكون من باب الطريقية لا السببية المحضة (وان لم يكن) اعتباره (منوطا بالظن الفعلي) بل المناط فيها الظن النوعي المطلق.

(وقد عرفت) سابقا (ان اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقف) لخروج كل من القولين لأجل التعارض من وصف افادته للظن لكون الظن النوعي أيضا طريقا (والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام) فإن كان