يقول : لا ترث (١) (وكلاهما اختلفا في حديثكم قال : الحكم ما حكم به اعدلهما ، وافقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر ، قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه) خبر لكان (بين أصحابك) والمراد به هو مشهور الرواية التي يعرفها جميع الأصحاب (فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده) كالخبر والحكم المجمع عليهما (فيتبع ، وأمر بيّن غيّه) كالخبر والحكم المخالفين للاجماع (فيجتنب ، وأمر مشكل) كالخبر والحكم الشاذين (يرد حكمه إلى الله ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات) الواقعية (وهلك من حيث لا يعلم) أي من طريق الغفلة وعدم العلم (قال : قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين) : بالشهرة الروائية (قد رواهما الثقات عنكم ، قال : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة) ولمّا كان الظاهر من الواو الجمع وقد فهم الراوي من الجواب المذكور مدخلية الاجتماع في الترجيح أو احتمل ذلك جدّد السؤال عن انفراد بعضها عن بعض (قلت : جعلت فداك ، أرأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد ، فقلت : جعلت فداك فإن وافقها الخبر أن جميعا) بأن كان فتوى بعضهم على وفق أحد الخبرين ، وفتوى البعض الآخر على وفق الخبر الآخر ، وسيجيء بيان ذلك في كلام المصنّف قده (قال : ينظر إلى ما هم أميل

__________________

(١) الوسائل : الجزء ١٧ ص ٥٢٠ (الرواية : ١١).