«ع» ، أو خصوص اخبار الكتب الأربعة.

وقد أجاب بعضهم عما أورد على نفسه بقوله : لا يقال أن كان كلّها مقطوعة وصحيحة فما هذا الاختلاف والتعارض الذي نشاهده؟ وليس هذا إلّا بسبب التباس غثّها بسمينها ، فلا بدّ من تنويعها إلى الأنواع الأربعة.

لأنّه يقال : أن منشأ الاختلاف في اخبارنا إنما هو التقية من ذوي الخلاف ، لا من دسّ الأخبار المكذوبة حتى يحتاج إلى هذا الاصطلاح لأنها إنما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها ، وذابت الابدان في تنقيحها إلى آخر ما أثبت به.

(وقوله قده ولا نعرف من ذلك إلا أقلّه ، إشارة إلى أن العلم بمخالفة الرواية للعامة في زمن صدورها أو كونها) أي الرواية (مجمعا عليها قليل ، والتعويل على الظن بذلك) أي بالمخالفة (عار) وخال (عن الدليل) فكانه جواب عن سؤال مقدر ، كانّ قائلا يقول : فرضنا أن العلم به قليل ، ولكن الظن يقوم مقام العلم ، فأجاب بأنّ هذا الظن لا دليل على اعتباره.

والظاهر : أن مراد الكليني قده : أنه إنما يرجع إلى المرجحات المنصوصة في صورة العلم بها.

وأما في صورة الظن بها فلا يرجع إليها ، لأن الرجوع اليها في الصورة المزبورة موقوف على حجية الظن ، ولا دليل عليها إلا مع تمامية دليل الانسداد وقد عرفت عدم تماميتها في باب الأحكام ، فكيف في الموضوعات.

وأما حمل كلامه قده ، على الرجوع إلى التخيير حتى في صورة العلم بوجود المرجّحات المنصوصة المزبورة فلا وجه له.

(وقوله) قدّس سره (لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع الخ أما أوسعيّة التخيير فواضح) لأنّه إذا قيّد العمل بأحدهما فبالنسبة إلى الآخر لم يكن في السّعة.

(وأمّا وجه كونه) أي التخيير (أحوط ، مع أنّ الأحوط التوقف والاحتياط في