وصنف منها يدلّ على أنّ كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (١) فاضربوه على الجدار ، أو لم نقله وهو أعمّ من الصنف الأوّل لشموله مقام التعارض ، وغيره منها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فانا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله (٢) وبالجملة (فقد أشرنا الى أنّه) أي القسم الثّاني (على قسمين).

القسم (الأوّل : ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين) لاقربيته الى الواقع.

(و) القسم (الثّاني ما لا يكون كذلك) أي ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين (فمن) القسم (الأوّل الكتاب والسنة) المتواترة ، إذ الخبر الواحد يكون أيضا معارضا فيكون التعارض ثلاثيا ، فالمراد السنّة المتواترة (والترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار و) من جهة كون الترجيح بالكتاب مستفادا من هذه الأخبار (أستدلّ) المحقّق الحلّي قده (في المعارج على ذلك) أي على الترجيح الموافق للكتاب على المخالف له (بوجهين).

(أحدهما : أنّ الكتاب دليل مستقلّ) بالاعتبار ، ودليل معتبر في حدّ نفسه (فيكون) موجبا لقوّة أحد الخبرين ، و (دليلا على صدق مضمون الخبر) وهذا الدليل ناظر ، الى الصنف الأوّل بمعنى أنّ الخبرين المتعارضين دليلان تعارضا ونرجّح الموافق منهما للكتاب بالشاهد على صدق مضمونه.

(ثانيهما : أنّ الخبر المنافي) للكتاب (لا يعمل به لو أنفرد عن المعارض فما ظنّك به) أي بالخبر المنافي (معه) أي مع التعارض ، وهذا الدليل ناظر الى الصنف الثّاني ، بمعنى أنّ الخبر المنافي للكتاب خارج عن الحجية رأسا ، لاطلاق الأخبار المتواترة على طرح ما خالف كتاب الله فليس بدليل مع فقد المعارض ، فكيف يكون دليلا مع وجوده (انتهى) كلام المحقّق قده.

__________________

(١ و ٢) الوسائل : الجزء ١٨ ص ٧٩ (الرواية : ١٤ و ١٥).