مع عدم وجود المعارض من الرّجوع الى طريقة العرف حيث يجعلون الخاص المطلق أو الخاص الأظهر ، ولو كان من وجه قرينة صارفة بالنسبة الى العام (أو غير ذلك) مثلا اذا ورد في الكتاب : لا تكرم الفاسق ، وورد في الخبر : أكرم كلّ عالم ، وحيث أنّ الأوّل مطلق والثاني عام وضعي فلا أشكال في تقديمه على المطلق بملاحظة أنّ من شرائط الأخذ بالاطلاق عدم وجود البيان ، ولا أشكال في أنّ العام بيان وبه يرفع اليد من الاطلاق وهذا تقييد في معنى التخصيص (بناء على) جواز (تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالمانع عن التخصيص) أي عن تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد المخالفة له (حينئذ ابتلاء الخاص بمعارضة مثله) وهو الخبر المطابق للكتاب الموجب لضعف الخبر المخالف (كما اذا تعارض : أكرم زيدا العالم ، ولا تكرم زيدا العالم ، وكان في الكتاب عموم يدلّ على وجوب : إكرام العلماء ، ومقتضى القاعدة) التي أسّست (في هذا المقام) أي فيما اذا كان هناك عام ، وورد له مخصّص ابتلى بما يعارضه كما في المثال (أن يلاحظ أوّلا جميع ما يمكن أن يرجّح به الخبر المخالف للكتاب على) الخبر (المطابق له) أي للكتاب (فان وجد شيء منها) أي من المرجّحات في الخبر المخالف بأن كان أشهر ، أو كان راويه أعدل ، أو أصدق ، ونحوها (رجّح) الخبر (المخالف به) أي بسبب هذه المرجّحات ، ويطرح الخبر الموافق (و) بعد ذلك (خصّص به) أي بهذا الخبر المخالف عموم (الكتاب ، لأنّ المفروض انحصار المانع عن تخصيصه) أي الكتاب (به) أي بهذا الخبر المخالف (في ابتلائه) أي الخبر المخالف (بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب ، لأنّه) أي الخبر المخالف (مع الكتاب من قبيل النصّ والظاهر وقد عرفت) سابقا (أنّ العمل بالنصّ) وتقديمه على الظاهر (ليس من باب الترجيح) ـ لخروجه عن التعارض بسبب الجمع العرفي ـ (بل من باب العمل بالدّليل) لأنّه وارد على الأصل (و) من باب العمل ب (القرينة) أعني الخاص (في مقابلة أصالة الحقيقة)