في كون حجّية أصالة الظّهور من باب الظنّ النّوعي................................. ٣٣

في تقديم العام على الخاص....................................................... ٣٤

في بيان مورد التّعارض........................................................... ٣٥

في بيان صور صور التّعارض...................................................... ٣٥

تقسيم الظن الى الشخصي والنّوعي............................................... ٣٨

في أنّ الجمع بين الدّليلين أولى من الطرح........................................... ٣٩

كلام الشيخ ابن أبي الجمهور الاحسائي........................................... ٤٠

الجمع التّبرعي.................................................................. ٤١

استدلال الشيخ (قده) بقول العلّامة (قده)......................................... ٤٢

اقامة الدّليل على عدم صحّة الجمع التّبرعي........................................ ٤٣

في بيان شرائط العمل بالخبر...................................................... ٤٤

سقوط المتعارضين عن الحجّية بناء على الطريقيّة..................................... ٤٦

اجوبة الشيخ (قده) عن الاشكالات في الجمع التّبرعي............................... ٤٧

في بيان معنى الخبرين او القراءتين المتواترة............................................ ٤٨

صور الخبرين المتعارضين.......................................................... ٤٩

فساد قياس تعارض الظّاهرين بالنّص الظنّي السّند................................... ٥٠

في حكومة الخاصّ على العام..................................................... ٥١

عدم تعارض قطعي الصّدور مع ظنّي السّند......................................... ٥٢

في بطلان قياس تعارض الظاهرين بالخبر بلا معارض................................. ٥٣

وجه اضعفيّة الاعتراض الثالث عن الثّاني........................................... ٥٤

في أدلّة أنّ المراد من الامكان هو العرفي............................................ ٥٥

في تأييد المصنّف (قده) بأنّ المراد من الامكان هو العرفي............................. ٥٧