الرّابع : في مصرفها.

وهو مصرف زكاة المال ،

______________________________________________________

لا يخفى أنّ الحمل إنّما يتحقق مع العزل ، وإنّما كان محرّما مع وجود‌ المستحق ، لمنافاته الفورية الواجبة ، ويترتب عليه الضمان.

قوله : ( الرابع ، في مصرفها : وهو مصرف زكاة المال ).

)هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأنّها زكاة فتصرف إلى من تصرف إليه سائر الزكوات ، وبأنّها صدقة فتدخل تحت قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) (١) الآية (٢).

وربّما ظهر من كلام المفيد في المقنعة اختصاص الفطرة بالمساكين (٣).

وفي صحيحة الحلبي : « عن كل إنسان نصف صاع ، من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » (٤).

وفي رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قلت له : لمن تحل الفطرة؟ فقال : « لمن لا يجد » (٥).

وفي رواية زرارة ، قلت له : هل على من قبل الزكاة زكاة؟ قال : « أمّا من قبل زكاة المال ، فإنّ عليه الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة » (٦) ‌

__________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) المنتهى ١ : ٥٤١.

(٣) المقنعة : ٤١.

(٤) التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٦ : ٢٣٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٩ أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٤.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٤ ـ ٢٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٣١ ، الوسائل ٦ : ٢٢٤ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١٠.