وأما الشروط فثلاثة :

الأول : النصاب ، ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب.

______________________________________________________

قوله : ( وأما الشروط فثلاثة ، الأول : النصاب ، ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب ).

أما اشتراط بلوغ القيمة النصاب في هذه الزكاة فقال في المعتبر : إنه قول علماء الإسلام (١).

وأما اعتبار وجوده في الحول كله فهو مذهب علمائنا وأكثر العامة (٢) ، وقال بعضهم : يعتبر النصاب في أول الحول وآخره لا في وسطه (٣). وقال بعضهم : ينعقد الحول على ما دون النصاب ، فإن تمّ الحول وقد كمل النصاب وجبت الزكاة (٤). ولا ريب في بطلانهما ، لأنها لو ثبتت مع نقصانه في وسط الحول أو في أوله لوجبت في زيادة متجددة لم يحل عليها الحول.

والمراد بالنصاب هنا نصاب النقدين ، إذ الظاهر من الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر فيها نصابهما ويتساويان في قدر المخرج ، ولا يعتبر نصاب غيرهما من الأموال قطعا ، كما صرّح به جماعة ، منهم العلاّمة في التذكرة فإنه قال : النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين الذهب والفضة دون غيرهما ، فلو اشترى بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ثم حال الحول كذلك فلا زكاة ، ولو قصر الثمن عن زكاة المواشي بأن اشترى بأربع من الإبل متاع التجارة وكانت‌

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٤٦.

(٢) كالقرطبي في بداية المجتهد ١ : ٢٧١.

(٣) حكاه في المغني ٢ : ٦٢٥.

(٤) حكاه في المغني ٢ : ٦٢٥.