الثانية : هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط.

______________________________________________________

قوله : ( الثانية ، هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط ).

موضع الخلاف : النصف الذي لا يختص بالإمام عليه‌السلام ، والقول بالمنع من التخصيص للشيخ في المبسوط في ظاهر كلامه (١) وأبي الصلاح (٢) ، عملا بظاهر الآية ، فإن اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم.

والقول بالجواز هو المشهور بين المتأخرين ، واستدلوا عليه برواية ابن أبي نصر المتقدمة حيث قال فيها : « ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف صنع؟ إنما كان يعطي على ما يرى ، وكذلك الإمام » (٣).

وأجابوا عن الآية الشريفة بأنها مسوقة لبيان المصرف كما في آية الزكاة فلا تدل على وجوب البسط.

ويمكن المناقشة في الرواية بالطعن في السند باشتماله على ابني فضال وهما فطحيان ، مع أنها غير صريحة في جواز التخصيص.

وأما الآية الشريفة فحملها على أن المراد بها بيان المصرف خاصة يتوقف على دليل من خارج كما في آية الزكاة ، مع أنها لو كانت كذلك لجاز تخصيص أحد الأصناف الستة بجميع الخمس ، والأصحاب لا يقولون به ، بل يوجبون دفع النصف إلى الإمام عليه‌السلام (٤). وكيف كان فلا ريب أن‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٦٢.

(٢) الكافي في الفقه : ١٧٣.

(٣) في ص ٤٠٣.

(٤) في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : نعم يمكن أن يقال أن الآية الشريفة إنما تدل على جعل‌