وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحّة ، قيل : يقرع حتى تبقى السنّ التي تجب.

______________________________________________________

( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (١).

وما رواه الجمهور ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلاّ أن يشاء المصدّق » (٢).

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق » (٣) ومقتضى الروايتين جواز أخذ ذلك إذا أراده المصدّق.

وإنما يمنع من أخذ هذه الثلاثة إذا كان في النصاب صحيح أو فتيّ أو سليم من العوار ، أما لو كان كله كذلك فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه ، وسيجي‌ء الكلام فيه (٤).

قوله : ( وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحة قيل : يقرع حتى تبقى السن التي تجب ).

المراد أن الساعي ليس له التخيير في أخذ ما شاء مع تعدد ما هو بصفة الواجب في النصاب ، ولا ريب في ذلك ، لأن فيه تحكّما على المالك غير مأذون فيه.

والقول باستعمال القرعة حتى تبقى السن التي تجب ـ بأن يقسم ما جمع الوصف قسمين ، ثم يقرع بينهما ، ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة ، وهكذا‌

__________________

(١) البقرة : ٢٦٧.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ ـ ١٨٠٥ ، ١٨٠٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢. لا حظ هامش الوسائل.

(٤) في ص ١٠٤.