بها إلى باطل أو جزاء عليه فلا ريب في حليتها ، وإطلاق النصوص (١) أن هدايا العمال غلول وسحت ونحو ذلك يمكن إرادة المدفوعة لهم دفعا للباطل ونحوه منهم منه ، وهو شيء آخر غير الرشوة التي هي محرمة وإن كانت للحكم بالحق على الأصح ودليله ما يستفاد من خبر تحف العقول (٢) وغيره مما تقدم في المكاسب (٣) كما يمكن إرادة بيان حرمة استيثار العمال بها ، بل مرجعها إلى بيت مال المسلمين ، لأنه من توابع عمل المسلمين.
وهو المراد حينئذ من خبر أبي حميد الساعدي (٤) « استعمل النبي صلىاللهعليهوآله رجلا من الأسد يقال له أبو الليثة على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لي ، فقام النبي صلىاللهعليهوآله على المنبر ، فقال : ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول : هذا لكم وهذا أهدي لي ، فهلا جلس في قلب بيت أمه وأبيه ينظر أيهدى له أم لا ، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تنفر ، ثم رفع يده حتى رأينا عفرة إبطه ، وقال : اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ » وليس المراد منه حرمة الهدية في نفسها مع أنه هو صلىاللهعليهوآله أمر بالتهادي للتحاب والتواد (٥) ولا زال (ص) يقبل الهدية ، حتى قال (٦) : « لو أهدي إلى كراع لقبلته ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٦ والباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٢ من كتاب التجارة وسنن البيهقي ج ١٠ ص ١٣٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
(٣) راجع ج ٢٢ ص ١٤٥ ـ ١٤٩.
(٤) سنن البيهقي ج ٤ ص ١٥٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(٦) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١٣ من كتاب التجارة.