لاعتراف غيرهم من الورثة باشتراكه بينهم أجمع وإن كان مدعي الوقف قد ظلم بأخذ حصته منه بيمينه ، ولا يحسب عليه ما أخذه من حقه في الباقي ، لأنه معين وهو الدار المفروضة لا مشاع ، فيؤاخذون بإقرارهم ويقسم على الحالف وغيره ، وعلى هذا فما يخص الحالف يكون وقفا على الناكل ، لأن الحالف معترف لهم بذلك.

ولكن فيه أنهم إنما يعترفون بالاشتراك في الجميع ، وأن ما أخذه الحالف بالوقفية إنما استحقه بالإرث ، والحالف معترف بأنه لا يستحق إلا ما أخذه ، نعم إن زاد نصيب مدعي الوقف إرثا على نصيبه وقفا كان الزائد مجهول المالك ، ولعله لذا قيل ـ كما عن المبسوط التصريح به ـ : إن الفاضل يقسم بين المنكرين من الورثة والذين نكلوا دون الحالف ، لأنه مقر بانحصار حقه فيما أخذه وأن الباقي لإخوته مثلا وقفا ، بل الظاهر أيضا كون الزائد من نصيبهم إرثا على نصيبهم وقفا مجهول المالك نحو ما سمعته في الأول.

ثم حصة الناكلين تصير وقفا بإقرارهما كما أن حصة الحالف من حيث الإرث كذلك ، وحينئذ فإذا مات الناكلان والحالف حي فنصيبهما له على ما شرط الواقف بإقرارهم ، بل لا حاجة إلى اليمين كما عرفته فيما سبق ، فإذا مات الحالف فالاستحقاق للبطن الثاني مع حلفهم كما سمعت.

وإن كان الحالف حيا عند موت الناكلين فأراد أولادهم أن يحلفوا ففي المسالك « على القولين المذكورين في أولاد الجميع إذا نكلوا ، والأصح أن لهم الحلف ـ قال ـ : وأما حكم نصيب الحالف الميت قبلهما ففيه ثلاثة أوجه : أحدها أنه يصرف إلى الناكلين ، لأنه قضية الوقف ، إذ لا يمكن جعله للبطن الثاني لبقاء البطن الأول ، ولأنه أقرب الناس إلى الواقف ، وعلى هذا ففي حلفهم الخلاف السابق ، فان قلنا بالحلف يسقط بالنكول‌