ليس هو كالحب المدفون الممتنع تعديله. ولم يتحقق تابعيته للأرض ، وكذا المخضر في الجملة الذي لم يتم إثباته ، ولا هو كالسنبل الذي قد آن انفصاله عن الأرض وإن كان فيه نظر ، ضرورة خروج الزرع بحاليه عن تبعية الأرض عرفا بخلاف الشجر ، ولعله لاتخاذ الثاني فيها باقيا كالبناء بخلاف الأول المبني على الانفصال ، ولذا شبه بالمتاع في البيت حتى من الشيخ نفسه في تعليل الجبر على قسمة الأرض وحدها ، فلاحظ وتأمل.

ومن هنا صرح في التحرير بعدم الجبر لو أريد قسمته تابعا للأرض لعدم كونه من توابعها ، ولذا لم تثبت الشفعة فيه بخلاف الشجر.

وعلى كل حال فمراد الشيخ الفرق بين السنبل وغيره في التبعية ، ولم يتعرض لقسمته سنبلا وحده ، ولعل المصنف قد عثر له على غير هذا الكلام ، والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك حتى قسمتهما معا بعضا في بعض ، فإنه لا جبر فيها ، كما نص عليه غير واحد ، لعدم كونهما شيئا واحدا ، والفرض إمكان قسمة كل واحد منهما أو الأرض خاصة. فما عساه يتوهم من عبارتي المسالك والكفاية من الجبر فيه في غير محله.

نعم قد يأتي على ما اخترناه الجبر على ذلك مع فرض انحصار القسمة الخالية عن الضرر المانع من الإجبار فيه ، لوجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع الإمكان وإن ترجح بعض أفرادها على بعض ، أما الأرض ذات الشجر فيجبر على قسمتها معه ، لكونه تابعا كالبناء ، ولذا تثبت الشفعة فيه ، وكذا يجبر على قسمتهما بعض في بعض مع فرض انحصار القسمة الخالية عن الضرر فيه ، بل وكذا يجبر على قسمة كل منهما أو أحدهما منفردا مع الفرض المزبور.

ويمكن إرجاع ما في القواعد وغيرها إلى ما ذكرنا ، قال : « ولو كان فيها غرس فطلب أحدهما قسمة أحدهما من الأرض أو الشجر خاصة‌