ويدل عليه ـ مضافا إلى ما أسلفناه في كتاب الصلح (١) من خبر الدرهمين (٢) وقاعدة توارد السببين الممكن إعمالهما معا على مسبب واحد نحو المتسابقين على حيازة مباح ـ إطلاق‌ خبر تميم بن طرفة (٣) « إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة ، فجعله أمير المؤمنين عليه‌السلام بينهما » لكن في بعض النسخ « عرفا بعيرا » وحينئذ يكون ظاهرا في غير المقام ، بل قد يقال بظهور « ادعيا » في ذلك لا تداعيا في ما بينهما.

وإطلاق‌ قوله عليه‌السلام في الخبر الآتي (٤) : « لو لم تكن في يد أحدهما جعلتها بينهما نصفين » مضافا إلى إطلاق النبوي (٥) السابق وغيره.

بل هو كاد يكون صريح‌ المرسل (٦) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أيضا « في البينتين تختلفان في الشي‌ء الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه ».

وحينئذ فما عن ظاهر ابن أبي عقيل ـ من اعتبار القرعة التي هي لكل أمر مشكل في خصوص ما نحن فيه لأن التنصيف تكذيب للبينتين ـ كأنه اجتهاد في مقابلة النص ، على أن نصوص القرعة (٧) في المقام مع عدم‌

__________________

(١) راجع ج ٢٦ ص ٢٢٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الصلح الحديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٤.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٣.

(٥) سنن البيهقي ـ ١٠ ص ٢٥٥.

(٦) المستدرك الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

(٧) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ و ٦ و ٧.