التحرير ـ لعدم المعارض لها في السابق أيضا واضح الضعف ، ضرورة أنه بذكرها السبب كما تعارض الأخرى في المدة المشتركة تعارضها فيما قبلها وتسقطها ، وحينئذ فلا إشكال في تقديمها عليها مع ذكرها السبب ، فأما إذا أطلقت أي المتأخرة كما هو المفروض فلا أقل من التساوي إن لم نقل بالرجحان أيضا ، لأنها تدعي أيضا الاطلاع على ما لم تطلع عليه الأخرى ، فإنه ما لم يظهر لها ما يرجح الملك أو يعينه منذ سنة فكيف تشهد به ، وغاية الأخرى أنها لم يظهر لها ذلك والإثبات مقدم ، إلا أن هذه البينة لما لم تتعرض لسبب الملك أمكن استناد شهادتها إلى اليد ، وهي تحتمل الملك وغيره ، ويمكن أن تكون الأخرى أيضا تعلم باليد وأنها لغير الملك ، ولذا حكمنا بالتساوي.

وما قالوه من ثبوت الملك في الماضي وهو هنا السنة الأولى ببينة الأقدم من غير معارضة البينة الأخرى فمدفوع بأنه إنما ثبت تبعا لثبوته في الحال ، فان النزاع في الملك فيه ، ولهذا لو انفرد أحد المتداعيين بادعاء الملك في الماضي خاصة مع ادعاء خصمه الملك في الحال لم تسمع دعواه ولا بينته ، لعدم تعارض الدعويين ، فالمقصود في الإثبات إنما هو الملك في الحال ، وإذا لم يثبت لتعارض البينتين فيه فلا عبرة بثبوته في الماضي.

وفيه أنه إن كان مفروض المسألة قيام البينتين التي شهد كل منهما بالملكية الحالية لكل منهما بغير الاستصحاب ونحوه بل بالاطلاع على عدم الانتقال فلا ريب في تعارضهما في المدة المشتركة ، وبقاء الاستصحاب المستفاد من ثبوت الملك في الزمن السابق بحاله ، إذ لا قاطع له إلا البينة الساقطة بالأخرى ، فيبقى ملك لم يعلم زواله.

ومن ذلك يظهر لك ما في قوله : « إن الدعوى بالماضي غير مسموعة » ضرورة سماعها لإثبات الملك في الحال في مثل المقام ، بل وفي‌