يخاف وأخواته ؛ اللهم إلا إذا كان المانع اكتناف الساكنين المعتل ، كما في نحو أعوار وأعور أيضا ، وفي : تقوال وتسيار وتبيان وتقويم وتعيين ومعوان ومشياط و [مخيط](١) أيضا ، فبابه منقوص عن مفعال ، وهو مذهب الخليل (٢) ونحن عليه. وقوال أيضا وبياع ، فإنه يحتاج في دفعه إلى زيادة قوة في [الدافع](٣) ، ككون الإعلال في أصول المكتنف ، نظير الإقامة والاستقامة ؛ فستعرف أن الأصل أقوامه واستقوامه ؛ والمقول والمبيع من قيل وبيع متوارثا ؛ أو كون التصحيح مستثقلا بينّ الاستثقال ، كما لو قيل : مقوول ومبيوع.

أو كان المانع امتناع ما قبل المعتل عن التحريك ، كالألف في قاول وبايع وتقاولوا وتبايعوا ، فإنه يحتاج في دفعه أيضا إلى تقوية الدافع ، كنحو ما وجدت في باب : قاول وبايع اسمي فاعلين من قال وباع حتى أعلا ، فلزم اجتماع ألفين ، فعدل إلى الهمزة ، وهي تحصيل الفرق بينهما وبين عاور وصايد مثلا اسمي فاعلين من عور وصيد ؛ وهذا المعنى قد يلتبس بمعنى التفرع ، فيعدان شيئا واحدا. فليتأمل.

أو كان المانع تحصن ما قبل المعتل بالإدغام عن التحريك ، كنحو ما في جوز وأيد ، وتجوز وتأيد ، [وقوال](٤) وبياع أيضا ، فلا مدفع له.

وكذا إذا كان المانع المحافظة على الصورة الإلحاقية كجدول وخروع وعليب أيضا ، على قول أبي الحسن في جخدب بفتح الدال ، أو التنبيه على الأصل ، كما في بابي ما أقوله ، وهو أقول منه ، ونحو : [أغيلت المرأة](٥) واستحوذ ، وهذا فصل كلام أصحابنا

__________________

(١) في (ط) و (غ) (مخبط) بالباء الموحدة.

(٢) الكلام عن (أعور) في الكتاب (٤ / ٣٤٧ ، ٣٥٦) (... وقد يعتوران الشىء الواحد نحو مفتح ومفتاح ومنسح ومنساح ومقول ومقوال ، فإنما أتممت فيما زعم الخليل أنها مقصورة من مفعال أبدا).

(٣) في (ط): (الدفع) ، وهو تصحيف.

(٤) في (ط): (وقول) ، وهو تصحيف.

(٥) وقعت في (ط) مصحفة إلي (أغليت) وتكرر لفظ المرأة مرتين.