محرزاً حقيقة ، وفيما (١) لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة كما (٢) فيما نحن فيه ـ على ما عرفت (٣) ـ لم يكن (٤) دليل الأمارة دليلا عليه (٥) أصلا (٦) ، فان دلالته (٧) على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع (٨)

______________________________________________________

ومن هنا ظهر : أن قوله (قده) : «فيما لم يكن محرزاً إلى قوله : دليلا على أصلا» مستدرك وتكرار.

(١) الواو للاستئناف ، توضيحه : أنه ان كان هناك دليل يدل مطابقة على تنزيل كلا الجزءين فلا إشكال ، وإلّا فدليل الأمارة لا يدل على تنزيل الجزء الآخر التزاماً ، لما عرفت من إشكال الدور.

(٢) قيد للنفي وهو عدم الدليل على تنزيل الجزءين بالمطابقة ، وليس قيداً للمنفي.

(٣) من إشكال اجتماع اللحاظين المانع عن إطلاق دليل اعتبار الأمارة.

(٤) جواب قوله : «وفيما لم يكن دليل».

(٥) أي : على تنزيل الجزء الآخر.

(٦) لعل المراد به نفي الدلالة بنفي اللزوم مطلقاً عقلا وشرعاً وعرفاً ، وإلّا فكان الأولى تبديل كلمة «أصلا» بـ «التزاماً» في مقابل المطابقة ، إذ بعد نفى الدلالة المطابقية ووضوح عدم التضمنية أيضا لا يبقى إلّا الدلالة الالتزامية التي هي محل البحث.

(٧) تعليل لقوله : «لم يكن» وضمير «دلالته» راجع إلى الدليل ، يعني : فان دلالة دليل الأمارة على تنزيل مؤداها منزلة الواقع تتوقف على دلالته ... إلخ ، وقد تعرض لهذا التوقف بقوله : «فانه لا يكاد يصح ... إلخ» وقد عرفت توضيحه بقولنا : «وحاصله أن الموضوع إذا كان مركباً ... إلخ».

(٨) يعني : تنزيل الأمارة منزلة القطع الوجداني ، والمقصود تنزيل القطع