أيضا (١) كما في المبدأ الأعلى ، لكنه (٢)

______________________________________________________

(١) قيد لـ «بعض المبادئ» وقوله : «كما في المبدأ الأعلى» تفسير له ، يعني : كعدم انقداحهما في المبدأ الأعلى جلّ وعلا. والحاصل : أنه لا تنقدح الإرادة أو الكراهة بالنسبة إلى الحكم الواقعي لا في ذاته تعالى ، ولا في النّفس النبوية والولويّة.

(٢) أي : لكن الالتزام ، وهذا دفع لما ربما يتوهم من : أن الالتزام بعدم وجود الإرادة والكراهة في المبادئ العالية يوجب الالتزام بعدم فعلية الحكم الواقعي ، لفرض أنه لم يتعلق الإرادة أو الكراهة به ، وإذا لم يصِر الحكم الواقعي فعلياً انهدم أساس الجمع المذكور ، لانحصار الحكم في الظاهري فقط.

والحاصل : أن ما أفاده المصنف بقوله : «بعدم انقدح الإرادة أو الكراهة» صار منشأ لتوهم عدم فعلية الحكم الواقعي ، فأورد عليه بعدم وجود حكمين فعليين حينئذ حتى يجمع بينهما بما ذكره الماتن ، بل ليس هنا إلّا الحكم الظاهري الّذي هو مقتضى الأمارة أو الأصل.

والمصنف دفع هذا التوهم بما حاصله : أن الفعلية على قسمين :

الأول : الفعلية المنجزة ، وهي بالنسبة إلى الحكم الّذي قامت الحجة من علم أو علمي عليه.

__________________

هذا. لكن إشكال وحدة رتبتي الفعلية والتنجز باقٍ على حاله ، إذ المفروض كونهما معاً معلولين للعلم بالإنشاء.

وبالجملة : فقول المصنف : «لو علم به المكلف لتنجز عليه» مع الاعتراف «بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا» مشكل جداً ، فتأمل جيداً.