إنشائي ، لا حكم إنشائي أدت (١) إليه الأمارة ، أما حقيقة فواضح (٢) ، وأما تعبداً ، فلان قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤداه [مؤداها] هو الواقع تعبداً ، لا الواقع (٣) الّذي أدت إليه الأمارة ، فافهم (٤).

اللهم إلّا أن يقال (٥) : ان الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع

______________________________________________________

(١) صفة لـ «إنشائي».

(٢) لما مر من أن إصابة الأمارة غير معلومة حتى يكون مؤداها حكماً إنشائياً قطعاً.

(٣) يعني : أن الأمارة تؤدي إلى الواقع بما هو واقع ، لا الواقع المتصف بكونه مما أدت إليه الأمارة ، لأن الأمارة لا تزيد على العلم الوجداني ، فان العلم يتعلق بنفس الواقع لا الواقع بعنوان كونه معلوماً.

(٤) لعله إشارة إلى : أنه لو فرض إمكان دلالة دليل غير الأمارة على كون مؤداها هو الواقع المتصف بكونه مؤدى الأمارة لم يكف ذلك أيضا في الحكم بالفعلية ، لأن الحكم بها منوط بدلالة دليل على هذا الوصف ، ولم يثبت ، فالقول بصيرورة الأحكام الإنشائية فعلية بمجرد قيام الأمارة عليها خال عن الدليل.

(٥) غرضه تصحيح ما أنكره ـ من عدم تكفل دليل التنزيل لإثبات كون مؤدى الأمارة هو الحكم الإنشائي الموصوف بكونه مؤدى الأمارة بدلالة الاقتضاء ـ يعني : أن نفس دليل حجية الأمارة يوجب اتصاف مؤداها بالوصف المذكور ـ وهو كونه مؤدى الأمارة ـ بدلالة الاقتضاء ، وذلك لأن دليل اعتبار الأمارة لو لم يثبت الوصف المذكور ـ وهو كونه مؤدى الأمارة ـ لزم لغويته ، لعدم ترتب الأثر الا على الحكم الإنشائي المتصف بالوصف المزبور ، فصون كلام الحكيم