لعدم (١) جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه ، بل عرضاً (٢) بتبع [يتبع] جعله (٣) بسيطاً.

______________________________________________________

والجعل بهذا المعنى هو محل الكلام ، وقد منعه المصنف في القطع بوجهين سيأتي بيانهما.

وبالجملة : فمرجع البحث في الحقيقة إلى أن هذا المحمول ـ أعني وجوب العمل على وفق القطع ـ هل هو بيّن الثبوت لموضوعه ـ أعني نفس القطع ـ أم لا ، فعلى الأول يمتنع الجعل ، وعلى الثاني لا يمتنع.

(١) هذا هو الوجه الأول ، وحاصله : أن الجعل التأليفي يتصور في المحمولات المفارقة ليستند ثبوتها لموضوعاتها إلى الجعل كالعالم والعادل المحمولين على زيد مثلا.

وأما المحمولات التي هي من لوازم موضوعاتها ولا تنفك عنها ، بل هي ضرورية الثبوت لها ، فلا تقبل الجعل أصلا كالزوجية للأربعة ، حيث انها مجعولة بجعل نفس الأربعة ، ولا يعقل جعلها لها لا تكويناً ولا تشريعاً ، لا إثباتاً ولا نفياً ، لأن الغرض منه هو إيجاد محمول لموضوع بحيث يستند وجود المحمول له إلى الجعل ، وهذا الغرض حاصل بدونه ، فيصير لغواً ، لعدم تأثيره في وجود المحمول للموضوع لا حدوثاً ولا بقاء ويلزم الخلف أيضا ، إذ المفروض كون الحجية من اللوازم التي لا تنفك عن القطع ، ومن المعلوم أن مورد الجعل التأليفي هو المحمولات القابلة للانفكاك عن موضوعاتها ، فيلزم الخلف من جعل الحجية له.

(٢) معطوف على «حقيقة» يعني : أن جعل اللازم لا يكون بنحو الحقيقة بل يكون بالعرض والمجاز وبتبع جعل ملزومه ، لأن الجعل الحقيقي قائم بنفس الملزوم.

(٣) أي : جعل الشيء الملزوم بسيطاً أي إيجاده بمفاد «كان» التامة.