الأصحاب غالباً مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا ، فلا اعتبار (١) لها ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستنداً إلى الحس ، فلا بدّ (٢)

______________________________________________________

ليس ثابتاً في الإجماعات المنقولة ، لوجود أمارة الحدس فيها ، والمراد بالأمارة هو الغلبة الموجبة لإلحاق النادر بالغالب ، لوضوح ابتناء غالب الإجماعات هو الغلبة الموجبة لإلحاق النادر بالغالب ، لوضوح ابتناء غالب الإجماعات المنقولة على حدس الناقل ، أو اعتقاده الملازمة بين اتفاق الفتاوى وبين رأي المعصوم عليه‌السلام عقلا كما في قاعدة اللطف.

(١) هذا متفرع على ما ذكره من عدم ثبوت بناء العقلاء على إلحاق الخبر المشكوك كونه عن حس بالمعلوم كونه عن حس فيما إذا كان هناك أمارة على حدسيته أو على اعتقاد الملازمة فيما لا يعتقدها فيه المنقول إليهم ، كالإجماعات المنقولة. وعليه ، فمقتضى ما تقدم هو البناء على عدم شمول أدلة اعتبار خبر الواحد للإجماعات المنقولة ما لم يحرز نقل السبب فيها عن حس حتى يكون نقل المسبب عن حس أيضا بوجه من وجوه الملازمة بينهما.

(٢) غرضه : أنه بعد أن ثبت عدم بناء العقلاء على إلحاق المشكوك بالمعلوم حسيته فيما إذا كان فيه أمارة الحدسية كما في الإجماعات المنقولة ، فمجرد نقل الإجماع لا يكون حجة ، لعدم كشفه عن رأيه عليه‌السلام حساً ، بل لا بد حينئذ من ملاحظة مقدار دلالة ألفاظ الإجماع صراحة وظهوراً ولو بقرينة حال الناقل لسعة باعه ووفور اطلاعه وتثبته في النقل ، وأنه يتتبع ولا يعتمد على ظاهر كلمات من ينقل الإجماع ، ولا على بعض المسالك التي سلكها الناقل في إحراز اتفاق الأصحاب المبتنية على الحدس. وقيل : ان الجامع لهذه الصفات لا يبعد أن يكون جماعة من المتأخرين كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وأضرابهم كالفاضل الهندي وغيره رضوان الله عليهم أجمعين.