.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

فإحراز الصغرى أصعب من إثبات الكبرى.

أقول : لا يخفى أن ما أفاده ـ بناءً على حجية الاخبار تعبداً وعلى عدم إفادة عمل المشهور برواية ضعيفة إلّا الظن ـ متين جداً ، حيث ان أدلة الاعتبار لا تشمل الخبر الضعيف الّذي عمل به المشهور ، إذ المفروض عدم اجتماع شرائط الحجية فيه ، والظن الحاصل له بعملهم ليس حجة أيضا ، بل نهي عنه. وكذا الخبر الصحيح الواجد لشرائط الحجية ، فان إعراض مشهور الأصحاب عنه لا يوجب إلّا الظن بعدم اعتباره ، وهو لا يخرجه عن عموم أدلة حجية الخبر ، لعدم اشتراط اعتباره بعدم الظن بخلافه.

وأما بناءً على حجية الاخبار ببناء العقلاء ، بمعنى : أن المعتبر هو الخبر المفيد للاطمئنان والعلم العادي ، فلا محيص عن الذهاب إلى الجبر والوهن المزبورين ، وذلك لأن الخبر الموثوق الصدور ـ وان لم يكن راويه ثقة ـ حجة سواء حصل هذا الوثوق من الراوي أو من الخارج كعمل المشهور به أو غيرهما ، ومن المعلوم أن العمل بالخبر الضعيف من المشهور الذين هم في الدرجة العليا من العلم وسعة الباع ودقة النّظر وكمال التثبت وغاية الورع والتقوي ـ بل كثير منهم ضعّفوا راوي ذلك الخبر في كتبهم الرجالية ولم يعملوا بروايته في سائر الموارد ، ومع ذلك عملوا بخبره هذا ـ يوجب تكويناً الوثوق والاطمئنان بصدور خبره ، فان عمل كل واحد من المشهور يوجب الظن بصدوره وتراكم الظنون من الأسباب الموجبة للعلم الوجداني أو العادي ، وهذا غير قابل للإنكار. واحتمال الغفلة في كل واحد منهم مدفوع بالأصل العقلائي. واستدلالهم به مع ضعفه اخبار بحجيته ، لما ظفروا به من قرينة دالة على اعتباره.