وأضعف منه (١) توهم دلالة المشهورة (٢) [المرفوعة]

______________________________________________________

(١) أي : من توهم الأولوية ، وسيأتي وجه الأضعفية.

(٢) هذا هو الوجه الثاني من وجوه حجية الشهرة الفتوائية ، وحاصله : دلالة مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة على ذلك ، والمرفوعة هي المروية في غوالي اللئالي عن العلامة مرفوعة إلى زرارة ، قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال يا زرارة : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ، قلت : يا سيدي انهما معاً مشهوران مأثوران عنكم ، قال : خذ بما يقوله أعدلهما ...» وتقريب

__________________

ثانيهما : دلالة الآية على المفهوم وعلى إناطة حجية خبر العادل بإفادته الظن حتى يدل على حجية الظن الأقوى منه كالحاصل من الشهرة بالفحوى.

وكلاهما ممنوع ، أما الأول ، فلما عرفت من كون عموم التعليل مانعاً عنه.

وأما الثاني ، فلان المفهوم بعد تسليمه لا يقتضي إلّا حجية خبر العادل وعدم وجوب تحصيل العلم به ، فلو لم يفد خبره الظن بل ظن خلافه كان حجة أيضا ، فلا يدل المفهوم على حجية الظن أصلا في خبر العادل حتى يستدل به على حجية الظن الأقوى منه الحاصل من الشهرة أو غيرها بالأولوية ، هذا.

مع أنه يمكن أن يقال : ـ بعد تسليم المفهوم ودلالته على اعتبار الظن الحاصل من نبأ العادل ـ انه خارج عما اصطلحوا عليه من مفهوم الموافقة ، لاعتبار كون ما يدل على حكم الأصل هو المنطوق كقوله تعالى : «ولا تقل لهما أف» الدال بالأولوية على حرمة الشتم والضرب ونحوهما ، وعدم كفاية المفهوم في الدلالة على حكم الأصل كما ادعاه المصنف في آية النبأ. فما أفاده شيخنا الأعظم (قده) بقوله : «وأضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية ... إلخ» في غاية المتانة ولا يرد عليه ما ذكره المصنف ، فتأمل جيداً.