.................................................................................................

______________________________________________________

متواتر.

الثالث : التواتر الإجمالي ، وهو اصطلاح جديد من المصنف ولم نعثر عليه في كتب الدراية ، وقد فسره في حاشية الرسائل في مقام الجواب عن الاخبار المتقدمة بقوله : «وأما عن الاخبار ، فبأن غاية تقريب الاستدلال بها أن يقال : انها وان لم تكن متواترة لفظاً ولا معنى لاختلافها بحسبهما كما لا يخفى ، إلّا أنه يقطع بصدور بعضها إجمالا بحيث يستحيل عادة أن يكون كلها كاذبة ، وهو كاف في المنع ، ولا يخفى أن قضية ذلك أن يؤخذ بأخص الطائفة التي يقطع بصدور البعض في جملتها ليتوافق عليه الكل» وحاصله : أن التواتر الإجمالي هو صدور جملة من الاخبار مع اختلافها عموماً وخصوصاً ، والعلم إجمالا بصدور بعضها.

إذا عرفت هذه الأقسام الثلاثة ، تعرف أن الاخبار المتقدمة وان لم ينطبق عليها حد التواتر اللفظي ، لاختلاف ألسنتها ، ولا المعنوي ، لورود بعضها في حكم الخبرين المتعارضين بحيث يختص الحكم بعدم حجية المخالف للكتاب بباب التعارض ، ولا ربط له بعدم حجية خبر الواحد مطلقاً وان لم يكن له معارض ، كما أن بعضها الآخر الدال على عدم حجية خبر الواحد لم يثبت تواتره حتى يتمسك به لإثبات المطلوب.

ولكن تندرج في المتواتر الإجمالي ، للعلم بصدور بعضها ، فيثبت بمجموعها ما هو الجامع بين الكل وما هو أخص مضموناً كعنوان «المخالف للكتاب» الّذي تضمنه جميع الطوائف المتقدمة ، فليست تلك الاخبار بالنسبة إلى هذا القدر الجامع أخبار آحاد حتى يتجه إشكال إثبات عدم حجية خبر الواحد بخبر الواحد ، وانما هي أخبار متواترة موجبة لحصول العلم ، للعلم بعدم حجية الخبر المخالف للكتاب. وعليه فالمقام ليس من قبيل إنكار حجية خبر الواحد بالخبر