فافهم (١).

______________________________________________________

بعموم التعليل لا بخصوصية المورد ، ومقتضاه الالتزام بحجية خبر الثقة مهما كان مذهبه.

(١) لعله إشارة إلى عدم جواز التعدي عما هو أخصها مضموناً إلى غيره ، لأن تلك القيود دخيلة في موضوع حجية خبر الواحد ، ولا أقل من احتمال دخلها فيه كما لا يخفى.

__________________

على اعتباره في أمورهم ، وحيث ان بناءهم ليس على العمل بالظن والشك ، بل يعملون بما يعلمون ولو علماً عادياً ، فلا يكون الأمر بالعمل بخبر الثقة إلّا إرشاداً إلى ما عليه العقلاء من دون أن يكون هناك تعبد. كما أنه يستفاد من بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة لأجل افادته الوثوق والاطمئنان أن المدار في حجيته ليس على أنه خبر الثقة ، بل على أنه خبر يوثق بصدوره وان لم يكن مخبره ثقة ، لكن كان محفوفاً بما يوجب الوثوق بصدوره ، كما استقر على هذا طريقة أكثر المجتهدين في استنباط الأحكام ، فانهم يستندون فيه إلى الخبر الموثوق الصدور وان كان بحسب السند ضعيفاً. هذا حال الاخبار.

وأما الآيات الشريفة ، فقد تقدم عدم دلالتها أيضا على وجوب قبول خبر الواحد تعبداً كما هو المطلوب ، بل هي بين ما لا تدل على ذلك أصلا كآية النبأ ، لعدم المفهوم لها ، وبين ما تدل على وجوب إشاعة الحق وإذا عنه المستلزمة للعلم به ، ومن المعلوم أن حجية العلم ليست جعلية تعبدية بل ذاتية ، فهذا القسم من الآيات إرشاد إلى حكم العقل بلزوم متابعة القطع.

فالمتحصل : أنه لا دليل على وجوب قبول خبر الواحد تعبداً ، فتأمل جيداً.