وهو (١) غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال ، ولا إجماع على عدم وجوبه ولو (٢) سلم

______________________________________________________

هو وجود العلم الإجمالي الكبير ، والمفروض انحلاله بالعلم الإجمالي الصغير أي العلم الإجمالي بصدور روايات في الكتب المعتبرة لبيان أحكام الله الواقعية ، وهذه الروايات تكون بمقدار المعلوم في العلم الإجمالي الكبير ، فينحل بها ذلك ، فلا يجب الاحتياط الا في نفس الروايات ، لكونها هي أطراف العلم الإجمالي الصغير.

(١) أي : الاحتياط في خصوص ما بأيدينا ، وهذا دفع توهم ، أما التوهم فحاصله : أن العلم الإجمالي الصغير الموجود في الروايات لا يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير إلّا إذا كان مؤثرا في جميع أطرافه ، وهي الروايات ، ولا يكون مؤثرا كذلك ، للزوم الاختلال أو العسر ، أو الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في جميع الروايات.

وأما الدفع فملخصه : أن الاحتياط في جميع الروايات لا يوجب عسرا فضلا عن لزوم الاختلال ، وكذا لا إجماع على عدم وجوب الاحتياط في جميع الاخبار ، وعلى هذا لا مانع من كون العلم الإجمالي الصغير موجباً لانحلال العلم الإجمالي الكبير ، ومع الانحلال لا موجب للاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة ، بل الموجب له انما هو خصوص الروايات.

(٢) كلمة «لو» وصلية ، يعني : أنه لا نسلم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الروايات وان سلمناه في صورة عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الروايات.

والحاصل : أنه لا ملازمة بين عدم وجوب الاحتياط في صورة عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير وبين وجوبه في صورة الانحلال ، إذ في صورة الانحلال