ولذا (١) كان العلم نوراً لنفسه (٢) ونوراً لغيره (٣) صح (٤) أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة بإلغاء (٥) جهة كشفه أو اعتبار (٦) خصوصية أخرى (٧)

______________________________________________________

والتحتية ونحوهما التي لا وجود لها في الخارج ، وانما الوجود لمنشإ انتزاعها.

(١) أي : ولكون القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة كان العلم ... إلخ.

(٢) فيكون العلم من الحقائق الموجودة الخارجية.

(٣) يعني : كاشفاً عن غيره وهو متعلق العلم ، فالعلم منور لغيره ، فكان التعبير به أولى.

(٤) جواب «لما كان» أي : صح أن يؤخذ القطع في موضوع الحكم.

(٥) متعلق بقوله : «يؤخذ» والمراد بإلغاء جهة كشفه عدم لحاظها ، وإلّا فالكاشفية ذاتية للعلم ، فكيف يعقل إلغاؤها وسلبها عنه ، فكان الأولى أن يقول : «بلا لحاظ جهة كشفه».

(٦) معطوف على «إلغاء» وحق العبارة أن تكون هكذا : «مع اعتبار خصوصية أخرى فيه معها أو بدونه» إذ المقصود كون القطع مأخوذاً في الموضوع بما أنه صفة لا بما أنه كاشف ، غاية الأمر أنه قد يلاحظ مع صفتية القطع خصوصية أخرى ، مثل تقيد القطع بسبب خاص أو شخص مخصوص ، وقد لا يلاحظ ذلك ، وعبارة المتن لا تفي بهذا المطلب.

(٧) كاعتبار كون العلم ناشئاً من سبب خاص كما قيل : ان جواز تقليد العالم موضوعه العالم بالاحكام الشرعية عن الأدلة المعروفة ، لا من كل سبب ، أو اعتبار شخص خاص ككون العالم بالاحكام الّذي يجوز تقليده خصوص الإمامي لا غيره.