بمنزلته في دخله (١) في الموضوع إلى أنفسهما (٢) ولا يكاد يمكن الجمع بينهما (٣). نعم (٤) لو كان في البين ما بمفهومه (٥) جامع بينهما يمكن (٦) أن يكون دليلا على التنزيلين ، والمفروض أنه (٧) ليس ،

______________________________________________________

(١) الضميران راجعان إلى القطع.

(٢) أي : الشيء ـ وهو الأمارة ـ والقطع ، يعني : أن النّظر بناء على هذا التنزيل يكون إلى ذاتهما لا إلى متعلقهما.

(٣) أي : بين النظرين : الآلي والاستقلالي.

(٤) هذا استدراك على ما ذكره من امتناع اجتماع اللحاظين ، وتوضيحه : أن ما ذكرنا من لزوم محذور اجتماع اللحاظين انما هو فيما إذا لم يكن هناك جامع مفهومي. وأما إذا كان بينهما جامع مفهومي ، فلا يلزم هذا المحذور ، ويكون الدليل الواحد دليلا على التنزيلين ، لصحة إطلاقه الشامل لكلا النظرين هذا.

ولكن وجود الجامع مجرد فرض ، لأن لسان دليل الاعتبار ـ سواء كان تصديق الخبر أم حجيته أم إلقاء احتمال الخلاف ، أم الوسطية في الإثبات أم غيرها ـ يكون موضوعه خبر العادل أو الثقة مثلا ، ومن المعلوم أن الخبر اما ملحوظ طريقاً وكاشفاً أو ملحوظ موضوعاً ، ولا يعقل اجتماع لحاظي الموضوعية والطريقية في شيء واحد ، فلا بد من أن يكون مسوقاً بأحد اللحاظين.

(٥) الموصول اسم «كان» وخبره «في البين» وصدر صلة الموصول محذوف يعني : لو كان في البين ما هو بمفهومه جامع بينهما ، فكلمة «جامع» خبر للضمير المحذوف ، والجملة صلة للموصول.

(٦) جواب «لو كان».

(٧) أي : أن الجامع ، و «ليس» هنا تامة ، ومعناها مجرد النفي ، يعني :