يحتاج تنزيله (١) بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من (٢) نصب دلالة عليه ، فتأمل في المقام ، فانه دقيق ومزال الإقدام للاعلام.

ولا يخفى أنه لو لا ذلك (٣) لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دال على إلغاء احتمال خلافه مقام القطع بتمام أقسامه ولو فيما (٤)

______________________________________________________

منزلة القطع في أن التنزيل انما هو بحسب اللحاظ الآلي دون الاستقلالي مما لا شك فيه ، وقد عرفت وجه الظهور وهو : أن أظهر آثار القطع الكشف والطريقية ، وهو يوجب ظهور الدليل في كون التنزيل بلحاظ الطريقية لا الموضوعية.

(١) أي : تنزيل ذلك الشيء أي الأمارة.

(٢) متعلق بقوله : «يحتاج» والصواب تبديل كلمة «من» بـ «إلى» بأن يقال : «إلى نصب دلالة عليه». وضمير «عليه» راجع إلى تنزيله بحسب اللحاظ الآخر.

(٣) المشار إليه هو : محذور امتناع اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي ، وحاصله : أن المانع من قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي هو هذا المحذور ، ولولاه لأمكن القول بقيام الأمارة مقام القطع بأقسامه الخمسة بنفس دليل اعتبارها ، إذ بعد فرض إمكان الإطلاق في دليل الاعتبار لا يتفاوت الحال بين أقسام القطع ، وضمير «خلافه» راجع إلى الطريق.

(٤) الظاهر أنه تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم (قده) من التفصيل بين القطع الموضوعي الطريقي في قيام الأمارة مقامه ، وبين القطع الموضوعي الصفتي في عدم قيامها مقامه ، حيث قال : «وان ظهر من دليل الحكم اعتبار صفة القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره ... إلخ» ووجه التعريض هو : أن المانع من قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقاً هو ما تقدم من امتناع اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي ، وهذا المحذور