وهو تشبث بما هو أوهن من بيت العنكبوت ، وهو من أوهن البيوت ، لما عرفت مما حققه جده (قدس‌سره) ، ولكنه لضيق المجال بالتزام هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاح ، لا علاج لهم في ذلك كما يقال : إن الغريق يتشبث بكل حشيش ، ومثله ما تقدم منه في مسألة تزويج السكرانة نفسها من دعواه عدم مخالفة الرواية للقواعد ، وهي في مخالفتها أظهر من الشمس في دائرة النهار.

قال في المسالك : واعلم أن طريق الرواية في التهذيب ضعيف ، لأن فيه من لا يعرف حاله ، وظاهر الأصحاب المشي عليها. لأنهم لم ينصوا عليها بتصحيح ، بل رووها مجردة عن الوصف.

ولكن الكليني رواها بطريق صحيح ، ولقد كان على الشيخ روايتها به لأنه متأخر عنه ، فكان أولى باتباعه فيه ، ولكن قد اتفق ذلك للشيخ كثيرا ووقع بسببه من أصحاب الفتاوى خلل حيث رد الرواية بناء على ضعفها ولو اعتبروها لوجدوها صحيحة ، فينبغي التيقظ لذلك ، وحينئذ (١) يقوى الإشكال في رد الرواية نظرا إلى صحتها ، وللتوقف في ذلك مجال. انتهى.

__________________

(١) ومما يؤيد ما اخترناه في غير موضع من هذا الكتاب من العمل بالاخبار وان خالفت مقتضى قاعدتهم العقلية ـ ما ذكره الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في شرح الإرشاد في مسألة التزويج بأمة المرأة بدون اذنها كصحيحة سيف بن عميرة وغيرها ما لفظه ـ : واعلم أنه لا معارض لهذه الرواية في الحقيقة إلا الدليل العقلي الدال على تحريم التصرف في مال الغير بدون اذنه ، ولكن الأحكام الشرعية أخرجت كثيرا من الأصول العقلية بالأدلة كجواز أخذ مال الممتنع عن الأداء مقاصة بشروطه بغير اذنه ، وجواز أكل المار على النخل والشجر على المشهور ونحو ذلك ، فحينئذ لا يمتنع جواز مثل هذه المسألة من غير إذن المرأة ، اما لعلة خفية لا نعلمها أو لما يلتحق للأمة من الذلة بترك الوطي عند المرأة الذي هو إضرار ، ولا يزول إلا بالوطي. إلى آخر كلامه زيد في مقامه (منه ـ قدس‌سره ـ).