وهذه العبارة لا دلالة فيها على محل النزاع ولا تعرض فيها له بوجه ، وإنما تضمنت جواز تزويج الفحل الذي هو صاحب اللبن لأخت المرتضع التي هي ابنة أب المرتضع ، وهي مسألة أخرى عكس ما نحن فيه ، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها ، فإن ما نحن فيه هو تزويج أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، وهذه إنما تضمنت تزويج صاحب اللبن في أولاد أب المرتضع.

نعم ذكر أن أب المرتضع يجوز له تزويج المرأة التي أرضعت ابنه ، ولم يتعرض لأزيد من ذلك (١) وكتاب المبسوط لا يحضرني الآن ، فليتأمل ذلك.

ونحو ذلك ما نقلوه عن الخلاف من القول بالتحريم في هذه المسألة ، مع أن العبارة هنا كعبارة المبسوط الدالة على الجواز إنما تضمنت عكس المسألة المبحوث عنها ، فإنه قال على ما نقله في المختلف : إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة. ومنها ، لأن إخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده.

وهي كما ترى ظاهرة في أن المحرم إنما هو نكاح صاحب اللبن في أولاد أب المرتضع وقد أسندوا له بهذه العبارة القول بتحريم نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، ولم ينقل في المختلف غير هاتين العبارتين في البين على أن كلامه في المختلف غير ظاهر في هذه المسألة ، وإنما تكلم على ما ذكره الشيخ وابن إدريس من حكم نكاح الفحل في جدة المرتضع وأخته.

وما نقله عنه في المسالك من قوله ـ وقول الشيخ في غاية القوة ولولا الرواية الصحيحة لاعتمدت عليه ـ إنما هو بالنسبة إلى نكاح الفحل في جدة المرتضع كما سيظهر لك إن شاء الله في المسألة الآتية لا في نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب

__________________

(١) نعم قد صرح ابن البراج في المهذب بذلك فقال : وكذلك يتزوج بنات المرأة التي أرضعت ولده ، وبناتهن أيضا ، لأنهن لم يرضعن من لبنه ، ولا بينهن قرابة من رضاع ولا غيره ، وانما نكاحهن على المرتضع. انتهى. (منه ـ قدس‌سره ـ).