مفصل الزند ظهرا وبطنا ، لأن المقصود يحصل بذلك فيبقى ما عداه على العموم.

ثم نقل رواية عبد الله بن الفضل الدالة على جواز النظر الى الشعر والمحاسن ، ورواية عبد الله بن سنان الدالة على النظر إلى الشعر. ورواية غياث بن إبراهيم الدالة على المحاسن.

وردها بضعف الأسانيد ، وقال : إنها من حيث السند لا تصلح حجة في جواز ما دل الدليل على تحريمه.

وفيه : أولا : أن رواية عبد الله بن سنان ، وإن كانت ضعيفة برواية الشيخ ، إلا أنها صحيحة برواية الصدوق في الفقيه ، لأنه رواها عن عبد الله بن سنان وطريقه إليه في المشيخة صحيح ، كما لا يخفى على من راجعه.

وثانيا : إنا لا نراهم يقفون على هذا الاصطلاح دائما ، حتى يتجه طعنه هنا بذلك ولو اقتصروا في الأحكام الشرعية على القسم الصحيح ، الذي لا يعدونه ، لانسدت عليهم طرق إثبات الأحكام ، وانغلقت دونها أبواب معالم الحلال والحرام ، ولذا تراهم يرجعون إلى أمثال الأخبار ، ويغمضون العين عن هذا الاصطلاح ، أو يعتذرون بأعذار واهية ، لا يقبل الإصلاح ، كما تقدم الكلام في ذلك في جملة من مواضع كتب العبادات.

ولهذا أن ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع ، هو الميل إلى ما دلت عليه هذه الأخبار ، حيث قال بعد ذكر رواية عبد الله بن الفضل عن أبيه (١) : وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال ، لكنها موافقة لمقتضى الأصل ، وتؤيد بالروايتين المتقدمتين ، فيتجه العمل بها ، وأشار بالروايتين المتقدمتين إلى حسنتي محمد بن المتقدمتين ، فيتجه العمل بها ، وأشار بالروايتين المتقدمتين إلى حسنتي محمد بن مسلم ، وهشام بن سالم ، ومن معه ، ثم قال : ويعضدها أيضا صحيحة الحسن بن السري : ثم أورد الرواية الثانية من الروايتين المتقدمتين ، ثم قال : ويدل على جواز النظر صريحا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، ثم ساق

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٣٦٥ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩ ح ٥.