الخبر المخالف له يعد مخالفا للكتاب المخالفة الموجبة للرد.

واحتمال إطلاق أخبار التحريم شدة الكراهة المقتضي للجمع بين الأخبار الذي هو أولى من العمل بها المقتضى لطرح أخبار الجواز أصلا ورأسا ، والمسألة قوية الإشكال جدا ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : هذه المسألة من المعضلات المأمور بالإرجاء حتى يظهر الحق. انتهى كلامه ، علت في الفردوس أقدامه.

وفيه نظر من وجوه : الأول : أن أصالة الحل التي استند إليها فهو مما يجب الخروج عنها بعد قيام الدليل على خلافها ، وقد تقدم ذلك من الكتاب والسنة على وجه واضح الظهور ، بل كالنور على الطور.

الثاني : أن ما استند إليه من خبر «كل شي‌ء لك حلال» مردود بأن الظاهر أن أفراد هذه الكلية إنما هي موضوعات الحكم الشرعي ، لا نفس الحكم الشرعي كما تقدم إيضاحه في مسألة الإنائين من كتاب الطهارة ، وفي مقدمات الكتاب من جلد كتاب الطهارة ، وكذا مثل ذلك في كتاب الدرر النجفية ، فأفراد هذه الكلية إنما هي الأفراد المعلوم حلها ثم يعرض لها ما يوجب الشك في التحريم ، فإنه يجب استصحاب الحكم بحلها المعلوم أولا حتى يثبت التحريم ، فلا يكتفي في ذلك بالظن فضلا عن الشك.

والغرض من ذلك بيان سعة الشريعة وسهولتها ، ودفع الوساوس الشيطانية ، وحينئذ فافرادها الجهل بمعروض الحكم الشرعي ، لا أن إفرادها الجهل بالحكم الشرعي ، ومن أحب تحقيق الكلام في هذا المقام ، فليرجع إلى المواضع المذكورة.

الثالث : قوله «وظاهر الكتاب لا يأباه» فإن فيه ما عرفت سابقا من الوجوه الدالة على بطلان حمل الآية على هذا المعنى فظهور الآية في إبائه مما لا يستراب فيه ، ولا شك يعتريه كما لا يخفى على من نظر إلى ما قدمناه بعين الإنصاف ، وبه يكون مخالفتها موجبة للرد بلا ريب ولا إشكال.

الرابع : قوله «واحتمال إطلاق أخبار التحريم شدة الكراهة فإنه بعيد