الثاني (قال : قد أصبت يا أبا عمرو أبي الله إلا أن يعبد سرّا ، أما والله لئن فعلتم ذلك أنّه لخير لي ولكم أبى الله عزوجل) أي منع الله (لنا في دينه إلا التقية) (١).

(الثاني عشر) من الأخبار الواردة (ما عنه بسنده الموثّق) وحيث أنّ النتيجة تابع لأخسّ المقدمتين وكان واحد منهم من سلسلة السند عدل في مذهبه ، لذا سمّى بالموثق (عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه) أي خلاف ما روى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (قال : انّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن) (٢) هذا الكلام محمول على الاستعارة والمراد أنّ العمل على الثاني دون الأوّل.

(الثالث عشر) من الأخبار الواردة (ما بسنده الحسن عن أبي حيون مولى الرّضا ـ عن الرّضا ـ صلوات الله وسلامه عليه قال : من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدى إلى صراط مستقيم ، ثم قال عليه‌السلام : إنّ في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ، ومتشابها كمتشابه القرآن ، فردوا) حين التعارض (متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها ، فتضلّوا) (٣) يعني لا يجوز اتباع المتشابه ، وهو اللفظ الذي يكون مجملا ، أو مؤوّلا.

فيحمل الأول على بعض معانيه المحتملة بمجرد التشهي والرأي ، ويؤخذ بخلاف ظاهر الثاني كذلك ، بل يجب عليكم اتباع المحكم الذي هو نص أو ظاهر في معني ، وجعله قرينة على المراد من المتشابه والأخذ بما يستفاد من جميع الأخبار كما أنّ التربص بثلاثة قروء في آية التربّص والمطلّقات يتربّصن

__________________

(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٧٩. (الرواية : ١٧).

(٢) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٧٧. (الرواية : ٤).

(٣) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٨٢. (الرواية : ٢٢).