ملحوظة في نفس الخبر مطلقا ، سواء كان المخبر أيضا متصفا بصفة الأصدقيّة في أخباره وجميع أقواله ، أم لا؟ كما أن المراد من الاوثقية هو الوثوق بنفس الخبر بمعنى أنه صادق مطابق للواقع لا كاذب (وليستا) أي الأصدقيّة والاوثقية (كالاعدلية والافقهية تحتملان لاعتبار الاقربية الحاصلة من السبب الخاص) وهو حصول القرب الى الواقع من سبب خاص اعتبره الشرع بحيث لا يكون النظر مجرد الواقع من أي طريق كان ، بل لخصوصية السبب مدخلية في إحراز الواقع ، وعليه فلا يصح التعدي عن موردهما ، اذ احتمال الخصوصيّة يمنع عن التعدّي ، ولا بدّ للقائل بالتعدي رفع هذا الاحتمال بوجه معتمد وهذا بخلاف الأصدقيّة والاوثقية من الاوصاف اذ احتمال خصوصية في سببيتهما ضعيف ، يدفعه التأمل الصادق فأذن لا بأس بالتعدي عن موردهما الى ساير المزايا.

(وحينئذ فنقول : اذا كان أحد الراويين اضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى) من الآخر (أو شبه ذلك) كاكثرية الرواية وافصحيتها (فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر) لكون خبره أقرب الى مطابقة الواقع (ونتعدى من صفات الراوي المرجحة الى صفات الرواية الموجبة لاقربية صدورها ، لان اصدقية الراوي واوثقيته لم يعتبر في الراوي ، إلا من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية) كما يقال في قطع الطريقي ، لأنه لا ينحصر سببه بالسماع من الصادقين عليهما‌السلام بل ولو حصل القطع بالجفر أو الرمل بالواقع يجب عقلا اتباعه فجميع الصفات المنصوصة اذا لم يحتمل فيها خصوصية في سببية داخلة في الأصدقيّة أو الاوثقية ، ويمكن التعدي عنها الى غيرها (فاذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى ، كان الأول أقرب الى الصدق ، وأولى بالوثوق) لأنه أبعد من الزلل عن الثاني ، إذ يمكن أن يخطأ في النقل في المعنى كحديث : من والى عليا عليه‌السلام فليعمل ما شاء ، فروى عدة من الشيعة أن الامام (ع) يقول : من والى عليا (ع) فليعمل أيّ عمل ، شرّا كان أو