العالم العادل واجب ، وإكرام الجاهل الفاسق محرّم (انتهى موضع الحاجة ، و) أيضا يستفاد تقديم ساير المرجّحات على الجمع من حيث الدلالة على ما (قال في العدّة ، وأما الأخبار اذا تعارضت وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها) ـ الأخبار ـ (الى ترجيح ، والتّرجيح يكون ناشئا منها) أي من المرجحات (أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها ، والآخر مخالفا فإنه) أي الشأن (يجب العمل بما وافقهما وترك ما) أي الخبر الذي (يخالفهما) أي يخالف الكتاب ، أو السنّة المتواترة ، مثل : ما لو فرض أنه ورد في خبر : أكرم زيدا العالم ، وفي آخر لا تكرم العلماء ، وتعارضا ، وفرض كون الكتاب نصا موافقا للخبر الثاني ، فيكون الكتاب معاضدا له فيطرح المخالف أي الخاص رأسا ، مع أنّ هاهنا محلّ الجمع الدلالي ، لا الطرح (وكذلك) الحكم (أن وافق أحدهما) أي أحد الخبرين المتعارضين (إجماع الفرقة المحقة و) الخبر (الآخر يخالفه وجب العمل بما يوافقه ، وترك ما يخالفهم) فلو ورد رواية بحرمة النظر الى أمّ الزوجة ، وورد أخرى بحليتها نعمل بالأخير دون الأولى لأنّها اتفاقي (فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك) بإن لم يعاضده الكتاب ، أو السنة ، أو الاجماع (وكانت فتيا) ـ وهو اسم مصدر سماعي بمعنى الفتوى ـ (الطائفة) أي الشيعة الاثنى عشرى (مختلفة ، نظر في حال رواتهما) أي الخبرين (فإن كان إحدى الروايتين راويها عدلا) أي أعدلا (١) (وجب العمل بها وترك العمل بما لم يروه العدل ، وسنبيّن القول في العدالة المرعية) أي الملحوظة (في هذا الباب) أعني باب التعارض (فإن كان رواتهما) أي روات الخبرين (جميعا عدلين) أي سواء في العدالة (نظر في أكثرهما رواة) من حيث العدد (وعمل به) أي بأكثرهما من

__________________

(١) هذا اصطلاح القدماء قدس الله اسرارهم لأنه أن كان أحد الراويين عادلا والآخر فاسقا لا تعارض بينهما حتّى نرجح ، إذ التعارض أنما هو بين الحجتين لا بين الحجة واللاحجة.